أكدت الصين في 7 يولو مجددًا التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرة إلى أنها مارست باستمرار حقوقها بحسن نية، وأوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاقية على مدى الثلاثين عامًا الماضية، وأسهمت في حوكمة المحيطات العالمية.
وكانت الصين من أولى الدول التي وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) في ديسمبر عام 1982، وصادقت عليها في 7 يوليو 1996.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي دوري، إن دخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حيز النفاذ وتنفيذها يسهمان في صون نظام بحري دولي عادل ومنصف، ويعززان بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدالة ومعقولية.
وأشارت إلى أن المفاوضات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار شكّلت أول عملية تشريعية دولية كبرى شاركت فيها الصين عقب استعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة.
وأضافت ماو أنه على مدى الثلاثين عامًا الماضية، ظلت الصين من الداعمين الراسخين لروح التعددية التي تجسدها الاتفاقية، كما دعمت التشغيل الفعّال للمؤسسات الدولية الثلاث التي أُنشئت بموجب الاتفاقية.
وأكدت أن الصين عملت مع مختلف الأطراف على صون السلم والأمن البحريين، وتعزيز التنمية المستدامة للمحيطات، وتعزيز البحث العلمي البحري وحماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادلات والتعاون في الشؤون البحرية.