غالباً ما تحظى الاتفاقيات الدولية بالاحتفاء عند توقيعها، لكنها تواجه الاختبار الحقيقي عند الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وينطبق ذلك على الاتفاق بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام (اتفاقية BBNJ). ولضمان الوفاء بالتعهدات التي يتضمنها الاتفاق، تكتسب مسألة اختيار مقر أمانته أهمية بالغة. وفي هذا السياق، تستحق مدينة شيامن في مقاطعة فوجيان أن تحظى بدراسة جادة بوصفها مقرًا محتملًا لاستضافة أمانته.

ففي افتتاح منتدى الحوكمة العالمية لعام 2026، الذي عُقد في منطقة شيونغآن بمقاطعة خبي يوم 23 أكتوبر، أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعم الصين الكامل لعرض مدينة شيامن استضافة أمانة اتفاقية BBNJ.

ومن المفترض أن تضطلع الأمانة بتيسير المفاوضات، ودعم التعاون العلمي، وإدارة آليات تبادل المعلومات، والمساعدة في ضمان مشاركة البلدان النامية مشاركة فعلية في تنفيذ الاتفاق. ولن تتوقف فاعليتها على الصلاحيات الرسمية الممنوحة لها فحسب، بل ستعتمد أيضاً على الموارد والبنية التحتية والبيئة المؤسسية المتاحة لها. وفيما يتعلق بهذه المتطلبات العملية، تمتلك شيامن الكثير مما يؤهلها للقيام بهذا الدور.

وباعتبارها إحدى المحطات المهمة على طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، تطورت المدينة لتصبح مركزاً دوليًا للتجارة والشحن، مستندة إلى تقاليد راسخة من الانفتاح. كما أن امتداد ساحلها لمسافة 265 كيلومترًا وخبرتها الطويلة في الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية يجعلانها وثيقة الصلة بنطاق اختصاص اتفاقية BBNJ.

ويسهم الاقتصاد الأزرق بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لشيامن. وتضم المدينة نحو 5,000 عالم متخصص في علوم البحار و30 منصة للبحث والتطوير، كما اعتمدت منذ عام 2020 أكثر من 1,000 براءة اختراع جديدة نابعة من ابتكارات المدينة. وتشارك جامعاتها ومؤسساتها البحثية في شبكات دولية لعلوم البحار، من بينها برنامج المحيطات العالمية للانبعاثات الكربونية السلبية، الذي يضم 104 مؤسسات بحثية من 35 دولة.

ولضمان جاهزية الأمانة من الناحية التشغيلية، أعدت شيامن مبنى مكاتب حديثًا ومتطورًا في موقع متميز، وخصصت مساحات لتلبية احتياجاتها المستقبلية. وإلى جانب ذلك، تتعهد الحكومة الصينية بتقديم حزمة متكاملة من التسهيلات والدعم اللازم لتشغيل الأمانة ومشاركة الأطراف في الأعمال المتعلقة باتفاقية BBNJ.

كما تعهدت الصين بتقديم المساعدة التشغيلية والمساهمات المالية للصندوق الاستئماني الطوعي لاتفاقية BBNJ والصناديق الخاصة التابعة له، فضلًا عن تسهيل إجراءات التأشيرات لمسؤولي الأمانة وأفراد أسرهم والمندوبين المشاركين. والتزمت أيضاً بإبرام اتفاقية مقر تضمن للأمانة الأهلية القانونية والامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهامها.

وتمتلك الصين خبرة واسعة في المشاركة في منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. وقد أسهمت رئاستها للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في تيسير اعتماد إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. وكانت الصين من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 17 يناير.

ويمثل دعم الصين لأمانة اتفاقية BBNJ امتدادًا لجهودها في مجال حماية التنوع البيولوجي البحري، إذ يتجاوز دورها المشاركة في مرحلة المفاوضات الدولية بشأن التزامات الدول إلى الإسهام في بناء الآليات اللازمة لتنفيذ تلك الالتزامات.

وينبغي ألا تجد البلدان النامية، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة والدول ذات الموارد العلمية والمالية المحدودة، نفسها عاجزة عن المشاركة في اتفاق يهدف إلى حماية مورد عالمي مشترك بسبب محدودية قدراتها. ومن شأن المساهمات التي اقترحت الصين تقديمها لآليات التمويل المتعلقة بالاتفاق، إلى جانب الموارد العلمية واللوجستية التي تمتلكها شيامن، أن تساعد في جعل المشاركة أكثر شمولًا والتعاون أكثر قابلية للتطبيق عمليًا.

إن اتفاقية BBNJ بحاجة إلى مقر مؤسسي يعكس الطابع العالمي الشامل لمهمته. وتجمع شيامن بين الخبرة البحرية والقدرات العلمية والارتباطات الدولية والدعم المؤسسي الملموس. ومن شأن اختيارها أن يوفر للأمانة مقرًا مهيئًا لبدء أعمالها ومواصلة تطويرها بمرور الوقت. والأهم من ذلك، أن هذه الخطوة ستؤكد أن التعددية الدولية لا تستند إلى الإعلانات وحدها، بل تتطلب دولًا مستعدة لتسخير المرافق والخبرات والتمويل والقدرات الإدارية من أجل الوفاء بالالتزامات المشتركة.